المطابقي ، ولكن لا يمكن أن نستفيد من مفهومها أو مدلولها الالتزامي عدم وجوب اكرام الفقير غير العادل مطلقا ، إذ قد يجب اكرام الفقير الفاسق بوجوب اكرام آخر غير وجوب هذا الاكرام ؛ لأنّه قد يكون هناك فقير فاسق يجب اكرامه لأنه عالم ، وربما يكون هناك فقير فاسق يجب اكرامه لمرضه ؛ لأنّ وجوب الاكرام له حصص ، فوجوب اكرام لأجل العدالة ، ووجوب اكرام لأجل العلم ، ولأجل المرض . . . الخ . والمنفي عن الفاسق هو وجوب الاكرام لأجل العدالة ، أما الحصص الأخرى لوجوب الاكرام فقد تكون ثابتة لهذا الفقير . وعلى هذا فإن احترازية القيود إنما تنفي شخص الحكم ، وهو وجوب الاكرام المقيد بالعدالة ، ولا تنفي سنخ الحكم وطبيعي الحكم ، وهو مطلق وجوب الاكرام .